دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور گفت: با توجه به بند «الف» ماده 38 قانون برنامه چهارم كه دولت را مكلف به كاهش انحصارات موجود كرده است، الزام به فروش شكر در بورس هم نوعي انحصار محسوب شده و مغاير با قانون است.


بهمن دانايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تاكيد بر اين كه ورود شكر به بورس با اجبار مقدور نيست، به اختلاف سليقه انجمن به نمايندگي‌ از كارخانه‌هاي قند كشور با وزارت بازرگاني در مورد عرضه شكر در بورس اشاره كرد و گفت: وزارت بازرگاني اعلام كرده كه كارخانه‌ها را مكلف به فروش شكر در بورس كالاي كشاورزي كرده است كه با توجه به رفع انحصار از شكر توسط دولت، اين كارخانه‌ها انحصار جديد بورس را نمي‌پذيرد.
دانايي تصريح كرد: صنعتگر و توليد‌كننده‌اي كه به شيوه آزاد توليد مي‌كند و براي توليد خود هيچگونه مابه‌التفاوتي هم نمي‌گيرد، هيچ تكليفي را نمي‌پذيرد.
وي با تاكيد بر مغايرتهاي متعدد قانوني در مورد تكليف به عرضه شكر در بورس، اظهارداشت: اين شيوه تكليف حتي براي وارد‌كنندگان شكر هم قابل اجرا نخواهد بود، زيرا بر اساس قانون براي انجام واردات، اعمال هرگونه مانع غيرتعرفه‌اي ممنوع است، يعني دادن مجوز به واردكننده مشروط به فروش شكر در بورس، خلاف قانون است.
دانايي با اشاره به تسهيلاتي كه ساير بورس‌ها در جهان و ايران در اختيار صاحبان كالاها قرار مي‌دهند، گفت: بورس اوراق بهادار تهران براي سهامداران خود امكانات و زمينه‌هايي فراهم مي‌كنند تا صاحبان كالا براي ورود محصول خود به بورس و عرضه آن در بورس تمايل نشان دهند و معافيت مالياتي 10 درصدي، افزايش سقف اعتبارات بانكي از بانك مركزي و بسياري ديگر از امكاناتي كه از طريق بورس اوراق بهادار تهران به صاحبان كالا تعلق مي‌گيرد، زمينه‌هاي عرضه كالا در بورس اوراق بهادار تهران را افزايش مي‌دهد.
وي يادآور شد: بورس كالا، بايد بازار محصولات را فراهم كند و شرايط و تسهيلاتي را تعيين كند كه صاحب كالا به فروش كالا در بورس رغبت داشته باشد.
دانايي در ادامه با انتقاد از اين كه با وجود آغاز فصل برداشت چغندرقند و توليد شكر در سال جاري، هنوز قيمت خريد شكر و همچنين تعرفه واردات شكر از سوي دولت مشخص نشده است، گفت: سطح زيركشت چغندر امسال در حدود 33 هزار هكتار بيشتر از سال گذشته بوده است، و با اين شيوه، پيش‌بيني مي‌شود توليد چغندر امسال بيش از 6 ميليون تن بيشتر از سال قبل باشد.
وي در عين حال يادآور شد: با توجه به خشكسالي‌هاي اخير، اميدوار هستيم كم‌آبي در خراسان و نواحي مركزي كشور، تاثير چشمگيري بر توليد نداشته باشند.
دانايي افزايش بالغ بر يك ميليون تن چغندر توليدي نسبت به سال گذشته را ناشي از رضايت كشاورزان از نحوه تسويه حساب‌ سال قبل دانست و گفت: به نظر مي‌رسد در بخش نيشكر هم كه سال گذشته به دليل يخبندان‌هاي موجود تا حدودي كاهش توليد ايجاد شد، امسال وضعيت بهتري وجود داشته باشد.
وي اظهار اميدواري كرد كه در سال جاري در حدود 4/1 ميليون تن شكر در مجموع واحد‌هاي چغندري و نيشكري توليد شود.
دانايي خاطرنشان كرد: با اين ميزان توليد براي تامين سرانه مصرف كل كشور، نياز به حدود 500 هزار تن شكر است كه بايد از طريق واردات تامين شود.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است كه دولت اقدام به واردات كند و به جاي ورود شكر توسط بخش خصوصي، خود دولت اقدام به تامين كمبود شكر كند، زيرا دولت براي تامين تعهدات كالا برگي خود نياز به ميزان بيشتري شكر دارد.
وي تاكيد كرد: دولت نبايد آزادسازي صنعت قند را با آزاد‌سازي واردات همزمان كند، چون به صنعت لطمه وارد مي‌شود.
وي همچنين اظهار اميدواري كرد كه با تصميم دولت و دستور رئيس‌ جمهور كه مورد تصويب شوراي اقتصاد هم قرار گرفته و بر مبناي آن بانك ملت به عنوان مجري موظف شده است با همكاري كارخانه‌هاي قند و شكر كشور، به صورت روزانه با چغندركاران تسويه حساب كند، رضايت كشاورزان چغندركار فراهم شود و در سالهاي آينده شاهد افزايش توليد باشيم.
دانايي تاكيد كرد: با اين روش، نقدينگي كارخانه‌ها به موقع تامين مي‌شود و كارخانه‌ها مي‌توانند به موقع با كشاورزان تسويه حساب كنند كه در اين صورت نياز به فروش شكر به زير قيمت توليد به دلالان و واسطه‌ها نخواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس مقرر شده كه هزينه‌هاي جاري كارخانه‌هاي نيشكري نيز از محل همان تسهيلاتي كه براي چغندركاران در نظر گرفته شده، پرداخت شود تا آنها هم بتوانند توليداتشان را بر اساس سياستهاي دولت به فروش برسانند.
دانايي با اشاره به لزوم اصلاح هرچه سريع‌تر تعرفه‌ها از سوي وزارت بازرگاني، گفت: دو ماه گذشته در خصوص اصلاح تعرفه‌ها مباحث مختلفي را با وزارت بازرگاني داشته‌ايم و هم‌اكنون اين طرح در كميسيون ماده يك در دست بررسي است.
وي افزود: پيشنهاد ما در خصوص نحوه اصلاح تعرفه‌ها بر اين عنوان بوده است كه محاسبه تعرفه به گونه‌اي باشد كه قيمت شكر وارداتي با توجه به تنزل قيمت جهاني در حد قيمت تمام شده داخلي باشد.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور گفت: متاسفانه هنوز قيمت خريد شكر داخلي هم مشخص نشده و در سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در حال بررسي است كه اميدواريم به زودي مشخص شود.
وي با بيان اين كه حتي چارچوب قيمت‌گذاري شكر نيز مشخص نيست، اضافه كرد: اين مساله نيز به همراه تاخير در اعلام قيمت خريد شكر باعث آسيب به توليد داخل مي‌شود.
دانايي تصريح كرد: ما اصرار داريم شوراي اقتصاد و وزارت بازرگاني تعرفه‌اي را اعلام كنند كه با يكسان‌سازي قيمت شكر وارداتي و شكر توليد داخل، مانع از لطمه خوردن توليد داخل شوند.